ایران جاودان بمان

خجسته باد ۲۹ بهمن روز اسفندگان ....... روز زن - مادر - زمین که روز نو ازآن زاده می شود . زن مزدای اهورایی است که هستی جهان در گرو وجود پربرکت اوست . هر دو واژه زن و زمین از زندگی و زایندگی می آیند.

در چنین روزی بانوان ایران زمین به خاطر وجود گرانبارشان مورد تکریم قرار می گرفتند . زنان جامه نو می پوشیدند و دور سفره روزی حلقه می زدند و برای دور شدن دیو خشم و نفرت از سرزمینشان دعا می کردند . .........بیایید ای زنان سربلند ایران زمین برای دور شدن دروغ و دشمن و قحطی خوبی ها از اعماق وجود برای سرزمین اهورایی مان دعا کنیم . خدایا اهریمن نفرت و پلیدی و تبعیض را دور کن و اهورای پاکی و مهر را جایگزین گردان !باشد که زن ایرانی که روزگاری به عنوان پهلوان و سردار دوشادوش مردش با اهریمنان رومی و یونانی و عرب می جنگید به جایگاه راستینش باز گردد .

تهران_خبرگزاري ميراث فرهنگي_آمنه شير افكن_ گروهي از دوستداران ميراث فرهنگي و نهاد هاي غير دولتي حامي ميراث فرهنگي در اعتراض به ابگيري سد سيوند مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند.

اسفندگان، جشن بزرگداشت زن و زمین

می‌ستاییم این زمین را، می‌ستاییم آن آسمان را،
   می‌ستاییم روان‌های جانوران سودمند را،
     می ستاییم روان‌های مردان پیرو راستی را،
       می‌ستاییم روان‌های زنان پیرو راستی را،
در هر سرزمینی که زاده شده باشند،
مردان و زنانی که برای پیروزی آیین راستی کوشیده‌اند،
          می‌کوشند و خواهند کوشید
(اوستا - فروردین یشت - بند 153 و 154)

«ایرانیان باستان از گذشته‌های دور تحت تاثیر و نفوذ مادر خدایان یا الهه­گان بوده‌اند که آن­ها را حمایت می‌کردند. با دگرگونی نقش زن به عنوان عنصری سودمند در جامعه، گروه خدایان مادینه نیروی برتر شدند و دست به آفرینش و کارهای شگفت‌ آوردند»

متن گزارش ديده بان حقوق بشر در خصوص ايران:

احترام به حقوق بشر و بويژه رعايت آزادی بيان و اجتماعات در ايران در سال ۲۰۰۶ بيشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پيوسته مخالفان سياسی بازداشت شده را مورد شکنجه و بد رفتاری از قبيل حضور طولانی مدت در سلول های انفرادی قرار داد. قوه قضائيه که در برابر سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ، پاسخگو است، در اصل مسئول بسياری از موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران است.

نيروهای امنيتی سابق بر دولت محمود احمدی نژاد مسلط هستند. برخی از آنها به مشارکت در اقدامات ضد حقوق بشری چون ترور روشنفکران مخالف منتسب هستند. در دولت وی، وزارت اطلاعات که در اصل وظايف امنيتی را انجام می دهد، به ميزان زيادی، کنترل و نظارت بر مخالفان سياسی، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را بطور چشمگيری افزايش داده است.

آزادی بيان

مسئولان حکومت ايران از طريق تعطيلی روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و سردبيران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه ريزی شده، آزادی بيان را سرکوب و تحديد می کند. تعداد اندک روزنامه های مستقلی هم که باقی مانده اند، به شکلی گسترده خود سانسوری می کنند. بسياری از نويسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده اند، برخی در زندان به سر می برند و عده ای نيز دست از انتقاد و اعتراض برداشته، سکوت پيشه کرده اند. وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر ۲۰۰۶، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشريه نامه و حافظ را تعطيل کرد و از انتشار روزنامه جديد التاسيس "روزگار" در حالی که فقط سه روز از عمر اين روزنامه می گذشت، ممانعت به عمل آورد. وزارت اطلاعات در اين سال تعداد قابل ملاحظه ای از روزنامه نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجويی قرار داد.

دولتمردان همچنين در سال ۲۰۰۶ وب سايت ها و روزنامه نگاران اينترنتی را آماج اقدام های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگيری کنند. حکومت به شکلی نظام مند و برنامه ريزی شده، سايت های اينترنتی در داخل ايران و خارج را فيلتر می کند که اخبار و تحليل های سياسی را پوشش می دهند. اسماعيل رادکانی، مديرعامل شرکت فناوری اطلاعات که تحت کنترل حکومت است، در سپتامبر ۲۰۰۶ اعلام کرد: "شرکت وی بنا به دستور مقامات قضايی، دسترسی به ده ميليون سايت اينترنتی غير مجاز را مسدود کرده است."

آزادی اجتماعات و گردهمايی ها

دولت محمود احمدی نژاد در پی تغييری محسوس در مقايسه با سياست محمد خاتمی رئيس جمهور سابق، نشان داده است که اعتراضات و گردهمايی های مسالمت آميز را تحمل نمی کند. ماموران امنيتی در ژانويه ۲۰۰۶ به اعتصاب رانندگان اتوبوس های شرکت واحد در تهران حمله کردند و صد ها نفر از آنان را بازداشت کردند. حکومت از پذيرش و به رسميت شناختن سنديکای مستقل رانندگان شرکت واحد امتناع می ورزد. مامورين حکومتی در ماه فوريه به گردهمايی مسالمت آميز دراويش صوفی (گنابادی) در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسينيه شان تجمع کرده بودند تا مانع خرابی آن توسط مامورين حکومتی شوند و آنها را با استفاده از گاز اشک آور و شلنگ های آب متفرق کردند. نيروهای انتظامی و مامورين لباس شخصی در ماه مارس با يک تجمع مسالمت آميز برای گرامی داشت روز زن در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با باتوم کتک زدند. در ماه ژوئن هنگامی که مدافعان حقوق زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند، نيروهای امنيتی و انتظامی با باتوم آنان را زدند، گاز فلفل به صورت آنان پاشيدند، تظاهر کنندگان را با اسپری های رنگ علامت گذاری کردند و نهايتا هفتاد نفر را بازداشت و به زندان انتقال دادند.

شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت

از زمانی که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران شد، علاوه بر بازداشتگاه هايی که توسط قوه قضائيه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می شوند، رفتار با زندانيان در زندان اوين بد تر شده است. مقامات مسئول، افرادی را به خاطر طرح مسالمت آميز ديدگاه های سياسی خود شکنجه کرده اند و آنها را مورد بد رفتاری از قبيل ضرب و شتم، دادن بی خوابی و اعدام مصنوعی قرار داده اند. قاضی ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را می پذيرند. مسئولان حکومتی از سلول های انفرادی که اغلب در محل های کوچک و تاريک است، استفاده می کنند و متهمان را مجبور به اعترافات غير واقعی می کنند که معمولا از آن فيلمبرداری نيز می شود.

اکبر محمدی و ولی الله فيض مهدوی دو زندانی که برای عقايد سياسی شان در حبس بودند در سال ۲۰۰۶ در داخل زندان در شرايطی مشکوک درگذشتند. مسئولان حکومتی از اينکه خانواده های آنان از دست دادگان شان را کالبد شکافی کنند، جلوگيری به عمل آوردند. حکومت نيز هيچ اقدامی برای روشن شدن دلايل مرگ آنها انجام نداد.

مصونيت و گريز از مجازات

هيچ ساز و کاری برای زير نظر گرفتن و بررسی اعمال مغاير با نقض حقوق بشر که مقامات دولتی مرتکب می شوند، وجود ندارد. بسته شدن روزنامه های مستقل در ايران نيز به مصونيت آنها در گريز از مجازات کمک کرده است.

در سال های اخير، چندين بازداشتی و زندانی سابق، اظهاراتی مبنی بر بروز رفتارهای ضد حقوق بشری، آنهم در بدترين شکل خود از سوی دادستان عمومی تهران، سعيد مرتضوی و افراد تحت امرش بيان کرده اند. با وجود شهادت های متعدد، مرتضوی مسئوليتی در مورد نقش خود در بازداشت های خود سرانه و غير قانونی، شکنجه بازداشت شدگان و وادار کردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمی گيرد. مساله مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ايرانی- کانادايی که در ماه ژوئن سال 2003، هنگام حبس توسط قوه قضائيه و نيروهای امنيتی تحت نظارت سعيد مرتضوی جان باخت، مسکوت مانده است. مصطفی پور محمدی وزير کشور فعلی منتسب به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سياسی در پروسه ای فراقانونی در سال ۱۹۸۸ است.

مدافعان حقوق بشر

مسئولان حکومتی در سال ۲۰۰۶ اذيت و آزار مدافعان حقوق بشری را تشديد کردند تا از تلاش آنها برای روشنگری و تعقيب کيفری اقدامات ضد حقوق بشری جلوگيری کنند. وزارت کشور در ماه اوت، کانون مدافعان حقوق بشر که شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در مرکزيت آن قرار دارد را غير قانونی اعلام کرد. خانم عبادی و همفکرانش به صدها مخالف سياسی، روزنامه نگار و دانشجو مشاوره حقوقی رايگان می دهند که به خاطر دفاع از آزادی های اساسی چون حضور در اعتراضات صلح آميز و آرام و يا نقد عملکرد دولت، مورد پيگرد قانونی گرفته اند. مسئولان حکومتی شيرين عبادی و همکارانش را تهديد کرده اند که اگر به فعاليت های حقوق بشری شان ادامه بدهند، آنها را بازداشت خواهند کرد. به واسطه اعتراضات بين المللی، حکومت به تهديدش عمل نکرده است ولی شرين عبادی و همکارانش هر آينه در معرض خطر بازداشت هستند.

مامورين امنيتی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، سيدعلی اکبر موسوی خوئينی نماينده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملکرد حکومت در زمينه حقوق بشر را بازداشت کردند. او برای بيش از چهار ماه در سلول انفرادی به سر می برد بدون اينکه به وکلايش دسترسی داشته باشد. قوه قضائيه او را در ۲۱ اکتبر و پس از دريافت ۳۰۰ هزار دلار وثيقه آزاد کرد. او در خلال مرخصی کوتاه مدت برای شرکت در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر، علنا اعلام کرد که در زير شکنجه بوده است و به او فشار می آورند تا از فعاليت هايش ابراز پشيمانی کند.

مجازات اعدام جوانان

حکومت ايران در سال گذشته حداقل ۱۳ مجرم جوان را اعدام کرد که اين آمار بيش از هر کشور ديگری است. مجيد سگوند و مسعود نقی بيرالوند در ۱۱ ماه می سال ۲۰۰۶ اعدام شدند و هر دو در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشتند.

اقليت ها

اقليت های مذهبی و قومی در ايران گرفتار تبعيض و نا برابری هستند و حتی در برخی شرايط، مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. در ماه مه، ترک زبانان در شمال غرب ايران در استان های آذربايجانی شرقی، غربی و اردبيل بر عليه محدوديت های دولتی در زمينه زبان و فرهنگ ترکی و فعاليت های سياسی تظاهرات کردند. دستگاه امنيتی با استفاده از قوه قهريه اعتراضات عمومی را در هم شکست که تمام منطقه را در بر گرفته بود. در برخی اعتراضات، تظاهرکنندگان به ادارات دولتی حمله کردند. چهار نفر در درگيری های رخ داده در شهر نقده در تاريخ ۲۵ ماه مه سال ۲۰۰۶ جان باختند.

در جنوب غربی ايران، استان خوزستان نا آرامی ها در بين جمعيت عرب تبار ايران در سال ۲۰۰۶ تشديد شد. دادگاه های انقلاب با اتخاذ رويه محرمانه و غير علنی که با معيار های بين المللی دادرسی عادلانه تطبيق نمی کند، حداقل۱۶ ايرانی عرب تبار را به اتهام اقدام مسلحانه بر عليه نظام به مجازات مرگ محکوم کردند.

حکومت ايران بهائيت را به رسميت نمی شناسد و به جامعه بهايی ايران اجازه نمی دهد اعمال و مناسک مذهبی خود را انجام دهند. سيدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در نامه ای به تاريخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ به چندين نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات دستور داده است تا گزارشی جامع و کامل از تمام فعاليت های بهائيان به منظور تعيين تعداد افراد اين "فرقه ضاله" (از ديد وی) تهيه نمايند. ماموران امنيتی در ماه مه ۵۴ نفر از جوانان بهايی را بازداشت کردند که در حال تدريس زبان انگليسی، رياضيات و ديگر موضوعات غير مذهبی به کودکان محروم و بی بضاعت در جنوب شهر شيراز بودند. هيچکدام از جوانان بهايی به جرمی محکوم نشده بودند. همه آنها به جز سه نفر پس از يک هفته بازداشت، آزاد شدند و سه نفر باقی مانده نيز در تاريخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ از زندان خلاصی يافتند.

بازيگران اصلی در عرصه بين المللی

سياست انتقادی اتحاديه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ايران به خاطر مذاکرات پيرامون برنامه های هسته ای ايران به موضوعی درجه دوم تبديل شد. اتحاديه اروپا همکاری با ايران در ساير موضوعات را منوط به بهبود وضع حقوق بشر در ايران و احترام حکومت ايران به حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر کرده بود. اما اين الزام تاثير اندکی داشت. ايران علی رغم آنکه اتحاديه اروپا بارها تقاضای از سرگيری مذاکرات پيرامون حقوق بشر را خواستار شده بود، از تداوم گفتگو در اين خصوص سرباز زد. اين گفتگوها از سال ۲۰۰۵ به تعليق درآمده بود.

شورای عمومی سازمان ملل در نوامبر سال ۲۰۰۵ قطعنامه ای صادر کرد که به موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران و بدتر شدن وضع آن اشاره داشت. در پی دعوتی که تهران در سال ۲۰۰۲ برای بحث پيرامون ساز و کارهای موضوعی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود، ياکين ارتورک گزارشگر ويژه در زمينه خشونت بر عليه زنان در فوريه سال ۲۰۰۵ از ايران بازديد کرد. در گزارش او که در ماه ژانويه ۲۰۰۶ منتشر شد، وجود قوانين تبعيض آميز هم در قوانين مدنی و هم در قوانين جزايی و نارسايی ها در دستگاه قضايی برجسته شده است که در نهايت منجر به تضعيف زنان می شود و از توانمند شدن آنها جلوگيری می کند.

در عين حال ايران به تقاضای پياپی گزارشگران ويژه سازمان ملل برای ديدار از ايران در سال های 2004 و 2005 در خصوص اعدام های خارج از صلاحيت قضايی و شکنجه پاسخ نداده است.

روابط ايران و آمريکا

اختلاف نظر در کابينه جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا در مورد ايران ادامه دارد و روابط آمريکا و ايران کماکان ضعيف باقی مانده است. وزارت خارجه آمريکا به طور مرتب نارضايتی خود را از عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشراعلام داشته است. اين نهاد در ماه فوريه سال ۲۰۰۶، بودجه ای ۷۵ ميليون دلاری برای حمايت از پيشرفت فعاليت های دموکراسی خواهانه در ايران پيشنهاد کرد. اما اکثريت گسترده ای از مخالفان سياسی، فعالان حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی داخل ايران به صورت علنی از اين پيشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام کردند که در جستجوی هيچ کمک مالی از دولت آمريکا نيستند. دولت آمريکا از نهاد های چند جانبه بين الملی برای معرفی موارد نقض حقوق بشر در ايران استفاده نکرد و بر عکس سرسختانه تلاش کرد تا ائتلافی بين المللی در واکنش به تلاش ايران برای دست يابی به سلاح های اتمی (اين اتهامی است که آمريکا به ايران وارد می کند و مقام های جمهوری اسلامی همواره هرگونه تلاش برای توليد سلاح های هسته ای را تکذيب کرده اند)، حمايت از حزب الله در لبنان و گروه های مسلح در مناطق اشغالی فلسطين ايجاد کند

ای اهورای ایران زمین همچنان امیدواریم که نور تو بر  ظلمت اهریمنی پیروز شود و آتش مقدس پرده پر تزویر و چرک آلود مرگ اندیشان و سیاه پسندان را بسوزاند که ناامیدی و اندوه از صفات آهرمن است . چون ققنوس باید که از خاکستر برخاست .......و این است وعده ما :  آنگاه که  آب های خروشان ،زمین مقدس را فراگیرند ،خون از ریگ های هامون به جوش خواهد آمد ............  

  

جشن­های نوروز، سده و مهرگان، جشن­هایی بوده ­است همگانی که با سرور و شادمانی و به صورت کارناوال برپا می­شده است. مردمان هریک به فراخور توان به تهیه­ی هیزم و خار و خاشاک به ویژه چوب «گزمی» می­پرداختند و پشته­هایی از آن­ها فراهم می­کردند و آتش می­زدند، سپس با صورتک­هایی بر چهره و دست افشانی و پایکوبی تا چندین روز با گریز از همه­ی قیود، به جشن و شادمانی مشغول می­شدند.

 این است وعده ما :‌
آنگاه که آب های خروشان سرزمین مقدس را فراگیرند خون از ریگ های  هامون به جوش می آید ...

 

پس از نابودی بخش عظیمی از تمدن و تاریخ مان زیر آبهای سد کارون 3 که آثار تمدن بی بدیل ایلامیان را در ایذه نابود ساخت و با 2 بار خراب شدن فرازبند به دلیل تخصصی نبودن ساخت خرج جبران ناپذیری بر دست ملت گذاشت حال شاهد آبگيری سد ويرانگر حساب نشده سيوند هستیم که سند پايمال شدن حقوق مسلم مردم ايران در ارتباط با تاريخ و فرهنگ شان است .

مردمان ايران، همخونان من !
 در دوم بهمن ماه 1385، وزير نيروی جمهوری اسلامی اعلام داشت که درهفته آينده همزمان با سالگرد بازگشت آيت الله خمينی به ايران، آبگيری سد سيوند را آغاز می کنند. و به راستی که چه تقارن زمانی پر معنایی !!!! و به اين سان روشن شده است که دولت آقای احمدی نژاد قصد دارد، با استفاده از فضای متشنج بين المللی و منطقه، به نيت شومی که 15 سال است در پايتخت کورش بزرگ  پدر ملت ايران، واضع منشور حقوق بشر، و به راستی بزرگترین مرد تاریخ به صورت سدی برآمده و می رود تا بخش بزرگی از تنها داشته ها و یادگارهای روزگاران شکوه و بزرگی مردمانی را که روی عظیم ترین گنجینه های مادی – معنوی – فرهنگی و طبیعی  در فقر و نکبت  نشسته اند فرو بلعد و مقدس ترين پاره ی خاک ايران را در زير آب ويران سازد.
معنای اين کار آن است که آنچه تاکنون باستان شناسان، تاريخ دانان، متخصصان و استادان دانشگاه در مورد اهميت آثار باستانی در خطر گفته اند و کاوش های انجام شده در دو سال اخير آنها را اثبات کرده، برای مسئولان امر کوچکترين اهميتی ندارد و به نظر می رسد که ايشان به راستی کمر به نابودی تاريخ و فرهنگ ايران بسته است.
اما آيا اين پايان ماجراست؟ آگاه باشید که اگر این روزها خاموش بنشینید دیگر بازگشتی برای ایران نخواهد بود . پدران و مادران ما 1400 سال مقاومت کردند و با اتحاد و همدلی ننگ نپذیرفتند . سد جره – سد کارون 2 – سدشیان – سد آزاد و هزاران راه آهن و راه نامربوط  که هرگز گره یی از کار ما نگوشودند پس از سیوند در راهند که آخرین رازهای بقا و دلیل همبستگی ملی مان را نابود کنند .

در شرايط بسيار حساس کنونی وظيفه ی هر ایرانی و تمام دوستداران تاريخ و فرهنگ بشری در داخل و در خارج از ايران است تا به طور مرتب و خستگی ناپذير خبر اين بی عدالتی عظيم فرهنگی را با هر وسيله ی ممکن به گوش همگان رسانيده، و دادی باشند در مقابل اين بيداد عظيم فرهنگی.بی شک همه ی کسانی که در اين فاجعه ی عظيم ملی و بشری شرکت کنند، نه تنها زمانی بايد از نظر حقوقی جوابگوی اعمالشان باشند بلکه نام آن ها نيز برای هميشه در کنار ننگين ترين نام های تاريخ چون طالبان افغانستان  در حافظه ی ملت ما ثبت خواهد شد.

در نظر داشته باشید که باستان شناسان غیور ما با دست خالی بی آنکه حتی دستمزد کامل خود را گرفته باشند شبانه روز برای نجات بخشی آثار تنگه بلاقی کوشیدند و در جلسه ای که در 30 دی برگزار شد شجاعانه با قبول خطراتی که سر باز زدن از امضای بیانیه مجوز آبگیری سد سیوند تهدیدشان می کرد مستقیم و غیر مستقیم اعلام کردند که کاوشهایشان تمام نشده و زیر بار تایید این کار ننگین که مسئولان می خواستند به گردنشان بگذارند نرفتند . حتی فاضلی نیز که با غرور آمده بود که شخصا مسئولیت ر ابر عهده گیرد با دیدن تعداد مخالفان آبگیری و دلایل محکمشان در حالیکه دفاعی نداشت با اعلام اینکه مسئولین خواستند مسئولیت خودشان را بر گردن ما گذارند و خود شانه خالی کنند از صحنه کنار کشید و گفت که این کار اصلا ربطی به پژوهشگاه باستانشناسی ندارد ! اکنون نوبت ماست که از شیرمردان و شیرزنان باستان شناس حمایت کنیم و راه را ادامه دهیم. با دانستن این نکته که چنانچه سد آبگیری شود 2 نفر معلوم مسئول مستقیم و پاسخگو به دادگاه خواهند بود: رحیم مشایی رییس میراث اگر مجوز دهد و فتاح وزیر نیرو اگر با مجوز مشایی یا بی مجوز او اقدام کند در هر صورت کارشان غیر قانونی و بر خلاف تعهد وزارت نیرو مبنی بر کسب اجازه از باستانشناسان برای شروع آبگیری می باشد .